أهداف السياسة النقدية ودور لجنة السوق المفتوحة

التصنيف: مقالات تعليمية

بقلم فريق VEX Academy · 8 أكتوبر 2026 · 2 دقائق قراءة

آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026

عرض تعليمي لأهداف السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي، وتكوين لجنة السوق المفتوحة، وكيفية تحديد هدف التضخم.

أهداف مترابطة للسياسة النقدية

بحسب مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يفرض قانون الاحتياطي الفيدرالي على المؤسسة تنفيذ السياسة النقدية بما يعزز بفاعلية أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة طويلة الأجل معتدلة. ويورد القانون ثلاثة أهداف متميزة، لكن التكليف النقدي للاحتياطي الفيدرالي يُعرف على نطاق واسع باسم «التفويض المزدوج». ويعكس هذا الوصف العلاقة التي يوضحها المصدر بين سوق العمل واستقرار الأسعار وبين الظروف التي تساعد أسعار الفائدة على الاستقرار عند مستويات معتدلة.

يشرح المصدر أن الاقتصاد الذي يستطيع فيه الأشخاص الراغبون في العمل الحصول على وظيفة، أو يُرجح أن يجدوها سريعاً، ويكون فيه مستوى الأسعار مستقراً، يخلق الشروط اللازمة لاستقرار أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة. ويعني مستوى الأسعار هنا مقياساً واسعاً لأسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. لذلك لا يقتصر فهم السياسة النقدية على متابعة متغير واحد، بل يرتبط بتفسير الصلة بين التوظيف والأسعار وأسعار الفائدة طويلة الأجل ضمن الإطار المؤسسي المعلن.

من يتخذ قرارات السياسة النقدية؟

تُتخذ قرارات السياسة النقدية في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). ووفقاً لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، و4 من الرؤساء الـ11 الآخرين لبنوك الاحتياطي الفيدرالي. وتكون عضوية هؤلاء الأربعة لمدة سنة واحدة على أساس تناوبي.

يحضر رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الاثنا عشر جميعاً اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ويشاركون في مناقشاتها. غير أن التصويت على قرارات السياسة يكون متاحاً فقط للرؤساء الذين يكونون أعضاء في اللجنة في ذلك الوقت. ويُظهر هذا الترتيب فرقاً بين الحضور والمشاركة في النقاش من جهة، وعضوية اللجنة التي تمنح حق التصويت على القرار من جهة أخرى. المصدر: مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

بيان سنوي وهدف للتضخم

تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كل سنة بياناً علنياً تشرح فيه كيفية تفسيرها لأهداف السياسة النقدية والمبادئ التي توجه استراتيجيتها لتحقيق تلك الأهداف. وتُعد هذه البيانات جزءاً من طريقة عرض الإطار الذي تستند إليه اللجنة عند تناول أهدافها، بدلاً من اعتبار السياسة النقدية مجرد قرار منفصل عن الاستراتيجية المعلنة.

تحكم اللجنة بأن التضخم المنخفض والمستقر عند 2% سنوياً هو الأكثر اتساقاً مع تحقيق جزأي التفويض المزدوج. ويقاس هذا المعدل بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المهم تعليمياً ربط نسبة 2% بطريقة القياس الواردة في المصدر: فهي ليست وصفاً عاماً لأي تغير في الأسعار، بل مرتبطة بالتغير السنوي في هذا المؤشر تحديداً. هذا الشرح يوضح الإطار المعلن للمؤسسة ولا يمثل توصية شراء أو بيع أو وعداً بنتائج اقتصادية.